ارتفع معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية إلى 1.8% خلال شهر يونيو 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مواصلاً تسجيل مستويات معتدلة، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار السكن والأغذية والنقل، وفقاً لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

 

وتشير البيانات إلى أن التضخم في المملكة لا يزال يتحرك ضمن مستويات منخفضة مقارنة بالعديد من الاقتصادات العالمية، في ظل استمرار استقرار أسعار عدد كبير من السلع والخدمات، رغم الضغوط التي تشهدها بعض المجموعات الرئيسية في مؤشر أسعار المستهلك.

 

 

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى سجل أكبر مساهمة في ارتفاع معدل التضخم، بعدما ارتفع بنسبة 3.5% على أساس سنوي، ليظل القطاع الأكثر تأثيراً في حركة الأسعار داخل الاقتصاد السعودي.

 

ويعكس استمرار ارتفاع تكاليف السكن زيادة الطلب على الوحدات السكنية والإيجارات، إلى جانب ارتفاع بعض التكاليف المرتبطة بالخدمات الأساسية.

 

 

وسجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 1.4% مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، في حين ارتفعت أسعار النقل بنسبة 1.7% على أساس سنوي، ما ساهم في دعم الزيادة الإجمالية لمعدل التضخم خلال الشهر.

 

وتأتي هذه الزيادات بالتزامن مع تحركات أسعار بعض السلع الأساسية وتكاليف النقل، بينما ظلت مستويات الارتفاع ضمن نطاق محدود.

 

 

كما أظهرت البيانات ارتفاع قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 3.8% على أساس سنوي.

 

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بصعود أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 13.6%، نتيجة زيادة أسعار المجوهرات والساعات بنسبة 14.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

 

ورغم استمرار ارتفاع بعض المجموعات الرئيسية، فإن بقاء معدل التضخم عند 1.8% يعكس استمرار استقرار الأسعار في المملكة، حيث لا تزال الضغوط التضخمية ضمن نطاق محدود مقارنة بالعديد من الاقتصادات العالمية.

 

ويشير ذلك إلى توازن نسبي في مستويات الأسعار، مدعوماً باستقرار أسعار العديد من السلع والخدمات، الأمر الذي يعزز استقرار البيئة الاقتصادية ويحد من تأثير التضخم على القوة الشرائية للمستهلكين.

 

المصدر : موقع المتداول العربي